عادت البنوك المركزية إلى زيادة مشترياتها من الذهب في مايو 2026، إذ ارتفعت الاحتياطيات الرسمية عالميًا بصافي 41 طنًا خلال الشهر، وفق أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي.

البيانات تظهر أن الطلب الرسمي ما زال عنصرًا مهمًا في سوق الذهب، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام.

من قاد مشتريات مايو؟

جاءت بولندا في الصدارة بشراء 18 طنًا خلال مايو، لترتفع مشترياتها منذ بداية العام إلى 64 طنًا.

وأضاف بنك الشعب الصيني 10 أطنان، في الشهر العشرين على التوالي من صافي الشراء. وبلغ إجمالي مشتريات الصين منذ بداية 2026 نحو 25 طنًا.

كما اشترت أوزبكستان 9 أطنان، وكازاخستان 7 أطنان، وسنغافورة 4 أطنان.

أكبر المشترين منذ بداية 2026

  • بولندا: 64 طنًا.
  • أوزبكستان: 33 طنًا.
  • الصين: 25 طنًا.
  • كازاخستان: 20 طنًا.

هل كانت كل البنوك مشترية؟

لا. روسيا باعت صافي 6 أطنان خلال مايو، بينما باعت تركيا 3 أطنان.

وهذا يوضح أن الرقم العالمي هو صافي نتيجة عمليات شراء وبيع متعددة، وليس اتجاهًا موحدًا لكل البنوك المركزية.

لماذا هذه البيانات مهمة للذهب؟

شراء البنوك المركزية يمثل طلبًا استراتيجيًا يختلف عن المضاربة قصيرة الأجل. المؤسسات الرسمية قد تشتري لأسباب تشمل التنويع وتقليل الاعتماد على عملة واحدة والتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

هذا النوع من الطلب لا يمنع الذهب من الهبوط، لكنه يمثل أحد المحركات طويلة الأجل التي يراقبها المحللون.

ماذا يقول مسح البنوك المركزية؟

أظهر مسح مجلس الذهب العالمي لعام 2026 أن 89% من المشاركين يتوقعون زيادة احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية عالميًا خلال الاثني عشر شهرًا التالية.

كما توقع 45% زيادة احتياطيات مؤسساتهم نفسها، وهي أعلى نسبة يسجلها المسح.

الخلاصة

صافي شراء 41 طنًا في مايو يؤكد أن الطلب الرسمي ما زال حاضرًا بقوة. بولندا والصين وأوزبكستان وكازاخستان قادت جانب الشراء، بينما استمرت بعض المؤسسات في البيع.

المهم للمستثمر هو متابعة الاتجاه على مدى عدة أشهر، لا قراءة رقم شهر واحد بمعزل عن بقية محركات السوق.

هذا المحتوى إخباري وتعليمي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.